تماشياً مع الاتجاه الحديث  بتشجيع دور مؤسسات المجتمع المدني في كافة المجالات تكاملاً مع الدور الذي تقوم به الدولة والمؤسسات العامة ، ومن منطلق التخصص القانوني للمجموعة ومع ملاحظة أهمية دور القنوات الفضائية وأثرها البالغ على الأفراد والمجتمع، وتزايد الانتقادات ـ فى الأونة الأخيرة ـ لأداء بعضها ، وغياب التشريعات المنظمة لأعمالها ، ولتداعيات صدور وثيقة «مـبـادئ تـنـظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية» من مجلس وزراء الاعلام العرب .

وفيما أعدت وزارة الإعلام المصرية مشروع قانون خاص بالجهاز القومي لتنظيم البث المسموع والمرئي ، وتقوم العديد من الدول العربية بالإعداد لمشروعات قوانين على ذات الشاكلة ، بينما يعنى مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته القادمة - يونية 2008 - بوضع آليات تنفيذ تلك الوثيقة ، فقد كان كل ذلك وما طرأ من المستجدات الأخيرة على الساحة حافز المجموعة العلمية للدراسات القانونية إلى تبنى عقد :

مــــــهـــــــرجــــــان الــــــفــــــضــــــائـــــيــــــات الـــــعــــــربـــــيـــــة

 ( لغد أفضل لقنواتنا الفضائية) 

 " الــــفـــضــــائــــيـــات .... حـــقـــوق وإلــتــزامـــات "

 وذلك خلال الفترة  من 2010/10/10

   الدورة الأولى تحت شعار .. " كلمتنا جزء من التشريع "..

ويتضمن مؤتمر ( جلسات عامة - ورش عمل - ندوات مفتوحة ) تتصل بأعماله ،

و أجنحة عرض للرعاة ، والدولة ضيف الشرف ، وصاحب اليوم الإعلامى

و استقصاءاً لاختيار النخبة الإعلامية للعام

 وتتويج باقة المفضلين ( قناة ـ برنامج ـ إعلامى ) لدى الجمهور

من بين القنوات الفضائية العربية

ليكــــــون بمـــثابة الحـــــدث الأكـــبر في عالم القنوات الفضائية.