الإمارات العربية المتحدة

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة بملاحظاتها على مشروع وثيقة مبادئ وأطر تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية، واعتبرت الإمارات المنطلقات الأساسية للوثيقة “تشكل الأساس الذي ستبنى عليه بعد إقرارها سواء في المجالات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المهنية والأخلاقية”، وطالبت باستبدال عنوان “الأهداف” أو وضعها بشكل متسلسل.

كما طالبت الدولة بالتأكد من تعريف البث الفضائي، وما إذا كان يشمل تدفق بيانات البرامج التلفزيونية، والإذاعية الخاصة بالإنترنت عبر منظومة الأقمار الصناعية أم لا، وباعتبار أن الإنترنت أضحى يشكل بيئة متنامية في ظل الاندماج الإعلامي الذي يشهده العالم.

وطالبت الدولة بالتدقيق في توصيف المصطلحات وتعريفها، كما رأت أنه ليس هناك ضير من استخدام المرادف الإنجليزي أمام كل مصطلح وذلك بسبب عدم الدقة في توصيف المصطلحات في المشروع الأساسي.

وتساءلت دولة الإمارات عن تعريف مفهوم دولة المنشأ في مشروع الوثيقة العربية لمبادئ البث الفضائي، وجاء في ملاحظات الإمارات: “هل يعني أن الدولة التي تحتضن مكاتب إعلامية رئيسية لقنوات فضائية تقع مقارها في دول أخرى هي دولة منشأ؟، وهل يمكن أن تكون هناك دولتان للمنشأ؟” كما تساءلت: “هل يمكن اعتبار الإمارات دولة منشأ لجميع المحطات التي تبث من أراضيها في المناطق الإعلامية، وهل ستطبق كل بنود الوثيقة على محطات فضائية مثل الحرة أو سي إن إن؟”.

وأوردت الإمارات الملاحظات الأساسية التالية على المشروع منها أنه لا توجد بنود تشير بصراحة إلى الدور السلبي للفضائيات في تخريب العلاقات بين الدول والشعوب وفي نشر الأفكار المتطرفة والتعصب، والخرافات. كما أن هناك غموضاً حول “علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة”، وطالبت بتجزئة الجملة الأول يتعلق بدقة المعلومات، والثاني بحق الجمهور. وتساءلت الإمارات عن حق المجتمع في الحفاظ على الهوية الوطنية، والثقافية، وحقوق الأفراد في الخصوصية والتطور الثقافي في سياقات اجتماعية ذات خصوصية، وهي كلها لم ترد في مشروع الوثيقة العربية.

وطالبت بتأكيد الحفاظ على اللغة العربية باعتبارها حاضنة للثقافة العربية.

كما طالبت بوضع بنود محددة حول الدور السلبي للإعلام الفضائي في تعزيز صورة سلبية للمرأة في المسلسلات والإعلانات التجارية.

وطالبت بالتأكيد على المسؤولية الاجتماعية للفضائيات.

واعتبرت أن هناك مبالغة شديدة في التحفظ على الإعلانات في التلفزيون، وطالبت بتشجيع الظاهرة لأنها تعزز من موارد المؤسسات الإعلانية.

وتحفظت الإمارات على أن جميع التزامات الجهة المرخص لها في البند 16 من الوثيقة تتعلق بالجانب الخدمي والتجاري لا الجانب الثقافي والاجتماعي.

كما طالبت الإمارات بعلاج بعض الثغرات من خلال التعامل معها من خلال وضع آليات قابلة للتنفيذ تتسم بالوضوح من خلال إنشاء مجلس أو هيئة للمتابعة تعمل في إطار الجامعة العربية.

إيلاء الاهتمام بسيادة الدول العربية الأعضاء في الجامعة، وحقها في سن التشريعات، والنظم التي تخدم مصالحها الوطنية فيما يتعلق بالبث الفضائي.

الاهتمام بالمبادئ التالية لتنظيم محتوى البث، وهي: العدالة، الحق في الرد، الدقة والنزاهة في البرامج الإخبارية، الخصوصية، الإضرار والإساءة، المحتوى والسلوك الجنسي، العري، الانتحار وإيذاء النفس، الإساءة للأديان، التحريض على الإرهاب والعنف، الجرائم والسلوك المعادي للمجتمع، التعارف الغرامي، التنجيم وقراءة الطالع، حماية القصر، المخدرات والكحول والتبغ، اشتراك القصر في البرامج، اللغة العنيفة، الخدمات التفاعلية، الإعلانات والرعاية.

كما أكدت على وجوب النص بصراحة على دور المجتمع بكافة شرائحه المجتمع المدني والأهلي، والحكومي في عملية تحديد منح التراخيص، وألا تنحصر عملية منح التراخيص في إطار حكومي ضيق.

وعلى وجود نصوص صريحة حول حقوق الملكية الفكرية لمنتجي البرامج من القطاعين الخاص، والعام.

وحث المحطات على تطوير كوادرها.

والنص على منع الارتباط بجهات خارجية من حيث التمويل والتوجيه حتى لا تتحول إلى أبواق دعاية لجهات أخرى.

والإشارة إلى حاجة الدول العربية لتطوير سياستها الإعلامية، وأطرها التنظيمية الخاصة بالبث الفضائي.

المملكة الأردنية الهاشمية  

وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال ناصر جوده الوثيقة بأنها مرجعية مهنية متقدمة لتنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية وخطوة أولى نحو تطبيق ميثاق شرف لتنظيم العمل الفضائي والإلكتروني من حيث الإطار والمضمون. وأضاف في كلمة له خلال إجتماعات الدورة..إننا في الأردن نبارك إعلان هذه الوثيقة بإعتبارها نقطة التوافق فيما بيننا لوضع إطار أخلاقي لهذا القطاع المتطور يوما بعد يوم

المملكة العربية السعودية

قال الدكتور إياد أمين مدني  وزير الإعلام السعودي إن العالم العربي كان بحاجة ملحة إلى هذه الوثيقة، والمملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي نادت بوجودها.. وكانت هناك دول عربية بصدد وضع قوانين ذات صلة بالعمل الإعلامي، فأوكلنا إلى الإخوة في جامعة الدول العربية، واللجنة الدائمة للإعلام العربي - التي تضم وكلاء وزارات الإعلام في الدول العربية - مهمة البحث عن آلية مقترحة لهذه المبادئ لكي لا تكون الوثيقة مجرد عبارات نبيلة بدون آلية واضحة للتنفيذ، وهذه مرحلة مهمة في تاريخ الإعلام العربي .

جمهورية مصر العربية

دولة قطر